بكارت و مذهب

احتمالاً قدمت توجه به بكارت در ميان جوامع به قبل از ظهور اسلام مي رسد. از آنجا كه اسلام (و ديگر مذاهب ابراهيمي) در بدو شروع قبل از آنكه مذهب بزرگي باشند ضدمذهب بزرگي بودند كه در تقابل با سنت ها و عقايد جامعه حركت ميكردند، ميتوان تصور كرد كه اسلام عرضه كننده ارزشهاي جديدي بجاي ارزش هاي قديمي (و از جمله بكارت) بوده است. تصور اينكه بكارت از ارزشهاي جامعه محافظه كاري است كه يك حركت انقلابي در مقابل آن به پا خاسته است و بدين لحاظ در اين حركت انقلابي جايي ندارد تصور چندان مشكلي نيست. بنا به توصيه هاي اسلام و پيامبر، مردان براي ازدواج بايد زناني هم شأن خود انتخاب ميكردند. تقريباً در هيچيك از آيات قرآن يا احاديث روايت شده از رهبر اسلام نوپا، در كنار معيارهايي چون ايمان و پايداري و صبر و ايثار، از بكارت بعنوان يكي از معيارهاي اين انتخاب شايسته چيزي ذكر نشده است (يا لااقل من جايي نديده ام)، چنانكه اغلب همسران پيامبر قبل از ازدواج با ايشان باكره نبوده اند. با پيش آمدن وقايعي چون جنگ احد و كشته شدن بسياري از مردان مسلمان در ميدان نبرد، پيامبر مسلمين را به زناشويي با زنان آنان ترغيب ميكرد و بدين ترتيب در واقع بكارت ارزش خود را بطور كامل بعنوان يكي از معيارهاي انتخاب زنان در ميان مسلمين از دست ميداد.
همزمان با تثبيت جايگاه اسلام بعنوان يك حكومت در شبه جزيره عربستان و گسترش آن به سرزمين هاي اطراف و شكل گيري امپراطوري اسلامي و بخصوص هرچه از زمان حيات پيامبر دور ميشويم احتمالا در اين زمان توجه به ارزشهاي يك جامعه محافظه كار و اشرافي (اسلام اموي و عباسي) شدت بيشتري گرفته است. با افزايش ثروت و فراهم آمدن فرصتهاي نو براي كابين بستن زنان و انتخاب زنان مطلوب تر، و همچنين گسترش جنگ و توسعه تجارت زنان برده (كه مهمترين كاركرد آنها ارائه خدمات جنسي به صاحبان خود بود) دور از انتظار نيست كه ارزشهاي اسلام انقلابي جاي خود را به ارزشهاي جديد جامعه محافظه كار بدهد. بدين ترتيب كم كم بكارت نقش مهمي در قيمت گذاري بردگان (يا كابين بستن زنان) بازي كرده است. احتمال سرايت بيماري هاي آميزشي چون سيفيليس يا سوزاك در زنان غيرباكره كه سابقه نزديكي قبلي داشته اند قطعاً نقش مهمي در كاهش رغبت مردان به آنان داشته است.

بكارت و سنت

همزمان با تلاش گسترده تر جامعه در كنترل بهتر و بيشتر روابط جنسي ناخواسته زنان، روشها و ابزار تازه اي براي اين منظور بكار گرفته شد. استفاده از ابزارهاي فلزي چون كمربند عفت (كه اولين بار با نمايش فيلم محلل در ميان ايرانيان معروف شد تا آن حد كه مرحوم مطهري به ناچار شرحي بر آن نوشت) يكي از راه هاي اطمينان از عدم نزديكي زن در غياب مالك و صاحبان رسمي وي بود كه ظاهرا تا همين زمان هم بخصوص در جوامع بسيار سنتي چون پاكستان از آن استفاده ميشود. يكي ديگر از رسوم معمول، در كنار ختنه دختران و بريدن كليتوريس (بخاطر از بين رفتن هميشگي حس لذت و اطمينان از عدم طغيان غيرقابل كنترل احساسات جنسي) دوختن لب هاي آلت تناسلي بطرزي كه فقط سوراخ كوچكي براي ادرار كردن و دفع خون قاعدگي وجود داشته باشد از رسوم شايع در ميان جوامع سنتي چون مصر و بسياري از كشورهاي عربي بوده است. اين امر منحصر به گروه هاي فقير جامعه نيست و حتي خانواده هاي تحصيلكرده را هم ناچار از پذيرش آن مي كرده است.
دكتر نوال السعداوي (با وجود داشتن پدر و مادر تحصيلكرده با مشاغل مناسب دولتي) خود يكي از قربانيان ختنه زنان در مصر است. او در كتاب سيماي زن عرب (نشر روزبهان- 1359) قسمتي از خاطرات خود هنگام اشتغال به حرفه طبابت در سودان را به اين صورت نقل ميكند: "... عمل ختنه در سودان چند برابر مصر وحشيانه تر بود. در مصر به قطع كليتوريس بسنده ميكردند حال آنكه در سودان به اين شكل بود كه كليتوريس و دولبه بيروني و همچنين دو لبه كوچك دروني را نيز قطع ميكردند. عمل در همين قسمت خاتمه نمي يافت، بلكه جراح چند بخيه اضافي هم ميزد تا مجراي تناسلي به شدت تنگ شود و فقط براي خروج خون حيض جا باقي بماند. در نتيجه در شب ازدواج لازم بود تا با چاقوي جراحي يا حتي گاهي يك قيچي معمولي انتهاي دهانه را شكافته و راه دخول باز شود. جالب اينجا بود كه در زمان طلاق نيز به بهانه اينكه نكند زن رابطه جنسي برقرار كند دهانه را دوباره مي بستند".
در پاكستان بعنوان يك سنت اصيل (مرد يا) زني كه داراي رابطه جنسي نامشروع با ديگري باشد بايد توسط اعضاي خانواد يا خويشان طرف مقابل به قتل برسد كه به آن "كاروكري" گفته ميشود. در سنت ديگري به نام "كالاكري" براي پاك كردن لكه ننگ خانواده، زني كه مورد تجاوز قرار گرفته باشد توسط اعضاي فاميل خود به مرگ محكوم ميشود.

بكارت در قانون و شرع
ظاهراً در فقه شيعي پرده بكارت داراي اهميت اختصاصي است كه سواي مسئله بكارت به معني داشتن رابطه جنسي است. در روايتي منسوب به اميرالمومنين نقل شده است كه زني با شوهرش نزديكي كرد و پس از آن با زني ديگر مساحقه (آميزش جنسي) كرد كه در اثر آن وي حامله شد. بنا بر اين روايت حضرت جريمه اي وضع كرد كه در ازاي از بين رفتن پرده بكارت زن در اثر حاملگي به وي پرداخت شود. در قوانين مدني ايران در صورت آميزش غيرقانوني مرد و زن و از بين رفتن پرده بكارت در اين عمل، زن حق تقاضاي مبلغي بعنوان ارش البكاره دارد كه اين غير از مبلغي است كه ميتواند بعنوان مهرالمثل (درصورت غيرتوافقي بودن نزديكي) دريافت كند. مبلغ ارش البكاره بطور عرفي در حدود 1.5-1 ميليون تومان يا بيشتر تعيين ميشود.
مسئله مهم ديگر منوط كردن صحت عقد به بقاي بكارت است. به اصطلاح در صورتي كه داماد هنگام عقد "شرط بكارت" كرده باشد و بعد از عقد معلوم شود بكارت زن – ولو بطريقي غير از نزديكي – آسيب ديده است، عقد و مسائل حقوقي مربوط به آن نافذ نخواهد بود. در اين صورت عدم بكارت نيز با گواهي پزشكي قانوني محقق خواهد شد.

بكارت و قتلهاي ناموسي

قتل ناموسي را ميتوان اينگونه تعريف كرد: كشتن فرد به دليل (احتمال) روابط جنسي تأييد نشده از سوي خانواده. در مطبوعات و كتابهاي خارجي – حتي پيش از بسياري از كشورهاي سنتي تر چون افغانستان يا يمن يا عربستان و سودان- همواره از ايران بعنوان كشور مملو از خشونت هاي جنسي نام برده شده است، با اينحال تا اوائل دهه 80 هيچ گزارش يا آمار رسمي در مورد ميزان اين نوع قتل منتشر نميشد. تقريباً روزنامه ها هم به پيروي از يك دستور نانوشته از چاپ و انتشار اخبار حوادث اينچنيني در سطح جامعه منع ميشدند. اما از اين زمان با اختصاص صفحه خاصي از روزنامه ها به حوادث كم كم تعداد گزارشات وقوع اين قتل ها افزايش يافت. يكي از پر سر و صدا ترين اين گزارشات، ادعاي يك مقام قضايي و همينطور مشاور استاندار خوزستان در سال 82 مبني بر رخداد 45 قتل فقط در فاصله 2 ماه در ابتداي اين سال بود كه توسط خبرگزاري دانشجويان ايران منتشر شد. خبر واضح و رسا بود:
"بين ابتداي فروردين تا اواخر ارديبهشت و هفته اول خرداد ماه جاري به استناد گفته يكي از مشاورين فرمانداران صرفا در يك طايفه، حدود 45 مورد قتل ناموسي زير 20 سال صورت گرفت و پدر، عمو، برادران و پسران عمو خود به اجراي حكم در اين زمينه پرداختهاند.
تقريبا همان زمان از قول معاون قضايي دادگستري كرمانشاه نقل شد: "پس از قتلهاي هيجاني كه بدون تفكر صورت ميگيرد، قتلهاي ناموسي بيشترين تعداد قتلهايي كه معمولا با تصميم قبلي واقع ميشوند را در كرمانشاه به خود اختصاص داده است."
به انبوه موارد اين گزارشات بايد مواردي را هم افزود كه ممكن است بصورت خودكشي و يا خودسوزي گزارش شده باشد. در اين حال قرباني زير فشار فزاينده اطرافيان خودكشي را به ادامه زندگي ترجيح ميدهد كه كاملا قابل درك است. شايد يكي از علل محبوبيت فيلم قيصر همين سادگي درك علت مرگ دختر مورد تجاوز در خانواده قيصر است. در واقع تماشاچي نيز همين انتظار را از او دارند (من هيچ شكي ندارم كه اگر او اينكار را نميكرد قيصر اين كار را ميكرد). ديده شده كه گاهي حتي يك قتل بصورت يك مورد خودكشي گزارش شده است. خبرگزاري دانشجويان ايران در مهرماه 85 چنين گزارش ميكند:
"مادري به دنبال سكوت دخترش براي توضيح در خصوص رفتارهاي مشكوك، وي را به قتل رساند. سرهنگ ابراهيم كريمخاني، فرمانده هنگ مرزي سلماس در گفتوگو با خبرنگار «حوادث» ايسنا در تشريح اين خبر گفت: مادر و برادر اين دختر 20 ساله پس از خفه كردنش، جسد او را در طويله منزلشان به آتش كشيدند. وي ادامه داد: خانواده مقتول اذعان داشتند كه وي اقدام به خودسوزي و خودكشي كرده است و جسدش را در قبرستان روستاي سينجي به خاك سپردهاند. سرهنگ كريمخاني تصريح كرد: ماموران هنگ مرزي بعد از پيگيري و تحقيق در اين باره متوجه وقوع قتل شدند و اين در حالي بود كه پس از نبش قبر و كشف علت قتل، مادر (متهم به قتل) و برادر دختر جوان متواري شدند. فرمانده هنگ مرزي سلماس، علت قتل را مسايل اخلاقي ذكر كرد و افزود: بنا بر بررسيهاي پليسي، متهم به قتل در پي مشكوك شدن نسبت به رفتارهاي دخترش، از وي ميخواهد كه در اين باره توضيح دهد، اما به دليل سكوت دختر جوان، متهم با همدستي پسرش، وي را به قتل ميرساند.
جالب اين است كه با وجود گسترده بودن اين قتل ها در استانهاي مرزي چون خوزستان، باختران، كردستان، بوشهر، سيستان و بلوچستان و خراسان بيشترين موارد شكايت بدنبال تجاوز و درخواست معاينه پزشكي قانوني بخاطر ازاله بكارت مربوط به استان تهران بوده است: بنا به گزارش ارائه شده از سايت خبرگزاري انتخاب در اواخر اسفند 84 از نظر آمار مربوط به تجاوز به عنف يا شكايت خانواده دختران در رابطه با ازاله بكارت از ميان حدود هفدههزار آزمايش انجام شده، كه سرانه پنج در دههزار نفر را براي زنان ايراني ايجاد ميكند، استان تهران با حدود ده مورد در هر هزار زن تهراني، رتبه نخست، استان قزوين با حدود 9 مورد، رتبه دوم و استانهاي سمنان و گيلان نيز با حدود هشت مورد در دههزار زن رتبههاي سوم و چهارم را در آزمايشهاي مربوط به ازاله بكارت، دارا هستند. گفتني است، استانهاي سيستانوبلوچستان، ايلام و زنجان از اين لحاظ، رتبههاي آخر را دارند."
برعكس مطابق گزارشات منتشره بيشترين آمار خودسوزي زنان مربوط به استانهايي مثل ايلام و كرمانشاه بوده است. هرچند نسبت دادن همه آنها به خشونت هاي ناموسي درست نيست، بررسي اهميت انگيزه هاي اينچنيني در بروز آنها قابل توجه است.
قطعاً وقوع قتل هاي ناموسي منحصر به ايران نيست و در اغلب كشورهاي خاورميانه به شكل شايعي حضور دارد. بنا به گزارش منتشر شده خبرگزاري جمهوري اسلامي (ديماه 84) از روزنامه نواي وقت پاكستان در سال 2004 سه هزار و‪ هشتصد و پنجاه زن در زندانهاي شخصي، خانوادگي و قبايلي در ايالتهاي سندوبلوچستان بهسر بردند. طبق گزارش عفو بين الملل حدس زده ميشود كه سالانه در جهان حدود 5000 قتل ناموسي اتفاق مي افتد كه 1500 مورد آن مربوط به كشور پاكستان است.
در ديماه 1382 گزارشي در نشريه الكترونيك ايران امروز به نقل از "فرانكفورتر الگماينه زونتاگ" منتشر شد كه به يك مورد قتل ناموسي در تركيه پرداخته بود: "شوراي خانواده، يعني اعضاي مرد خانواده دميرل، ماموريت را به بزرگترين پسر خانواده محول كردند: احمد 16 ساله، مي بايست ناموس دميرل ها را به آن ها باز ميگرداند. خواهرش قدريه، به اصطلاح ناموس خانواده را لكه دار كرده بود. او كه تنها يك سال جوانتر از برادرش بود. هرگز رنگ مدرسه نديده و پا از محله اي را كه در آن زندگي مي كرد فراتر نگذاشته بود از سوي پسر عمويش محمد مورد تجاوز قرار گرفت و حامله شد. او، نمي دانست پسر عمو چه بلائي بر سرش مي آورد. يك روز، آنچه را اتفاق افتاده بود، براي مادرش تعريف كرد. مادر هم، داستان را براي پسرش احمد شرح داد. پدر، يك مرد بيكار و الكلي، با پنج پسر و دو دختر، حاضر نبود روايت او را بپذيرد. پسر، بلافاصله خواهرش را نزد پزشك زنان برد. در راه، حاضر نبود دست خواهرش را بگيرد. چون كه مرد، هميشه سه قدم جلوتر از زن حركت ميكند. قدريه، در حالي كه سرش را به زير افكنده و فقط جلوي پايش را نگاه مي كرد، به دنبال او مي رفت. پزشك همه چيز را تاييد كرد: خواهر او ديگر باكره نبود. به اين ترتيب، او، ناموس خانواده را لكه دار كرده بود. مادر، دختر را نزد بستگانش پنهان كرد. در اين ميان، شوراي خانواده تصميم گرفت كه چه بايد كرد: احمد، خواهرش را به بهانه اي از مخفيگاه بيرون كشيد. ماه رمضان بود. قدريه، بار ديگر سر به زير به دنبال برادر به راه افتاد. تا وقتي كه او ناگهان چرخيد، به ضرب چاقو سينه خواهر را شكافت و با سنگي بر سرش كوبيد. رهگذران مداخله كردند و دختر را كه به شدت خونريزي مي كرد به نزديك ترين بيمارستان رساندند. او، همراه با كودك شش ماهه اي كه در رحم داشت جان باخت". ظاهرا در تركيه در اين موارد ترجيح داده ميشود كه پسر نابالغ خانواده وظيفه قتل خواهرش را بعهده بگيرد چرا كه قانون او را حداكثر به دوسال حبس محكوم ميكند.
اينها تنها مشروط و محدود به كشورهاي جهان سوم نيست. با حضور جمع قابل توجهي از مهاجرين در كشورهاي صنعتي كه سنتهاي خود را نيز همراه خود به آنجا آورده اند ساليانه آمار قابل توجهي از اينگونه قتل ها و خشونتها در كشورهاي مهاجرپذيري چون انگلستان، سوئد و آلمان گذارش ميشود. بنا به يك آمار در سال 2004 ميلادي حدود 200 نفر قرباني قتل هاي ناموسي در آلمان شده اند. پليس لندن سعي كرد ضمن مطالعه پرونده 109 قتل ناموسي كه در سه سال قبل اتفاق افتاده بود طي كنفرانسي به نام International Conference on Honour Based Violence در بهار سال 2005 ميلادي از همه صاحب نظران براي بررسي انگيزه و ماهيت اين قتل ها دعوت به همكاري كند. در اين كنفرانس رئيس پليس متروپوليتن خانم Andre Baker ضمن اشاره به 492 پرونده ازدواج اجباري اذعان كرد كه اين تنها قسمتي از كوه يخ پنهان در زير لايه هاي اجتماع است.
واكنش عمومي به اين جنايات چندان شديد نبوده است. بنا به نظر مردم بخصوص در قبايل سنتي دختر جزئي از مايملك مرد (در خانه پدري يا شوهري) محسوب ميشود و عملاً همكاري يا تن دادن به روابط جنسي غير رسمي نوعي جرم و خيانت نابخشودني بشمار مي آيد. تصميم به قتل دختر از سوي خانواده هرچند ناراحت كننده اما "قابل درك" بحساب مي آيد. چنين تلقي هرچند بطور رسمي از نظر دستگاه قضايي و حقوقي محكوم شده است عملاً در نظر گرفته ميشود.
از نظر قانوني در قوانين مجازات اسلامي كشور ايران تنها اگر مرد زن خود را هنگام معاشقه و نزديكي با مرد ديگر ببيند اجازه قتل او را دارد بي آنكه دستگاه قضايي از او مؤاخذه كند (ماده 630 قانون مجازات اسلامي). چنين امري نادر و اثبات آن بسيار دشوار است. همچنين مطابق قوانين قضايي پدر يا جد پدري ميتواند فرزند خود را به قتل برساند بي آنكه مستحق قصاص باشد (ماده ۲۲۰ ـ پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.). چندي پيش در پي گزارش سربريده شدن دختر 7 ساله اي بدست پدرش در اهواز قوه قضاييه قول داد كه بطور ويژه به اين پرونده رسيدگي ميكند اما بعداً خبري از نتايج رسيدگي به آن منتشر نشد. چندي پيش در خبرها آمده بود در محاكمه مردي كه ضمن شكايت از زنش بخاطر رابطه نامشروع با مرد ديگر او را با ضربات چاقو در كلانتري محل به قتل رساند، قاضي با توجه به زمينه بروز اين اتفاق قاتل را متسحق قصاص ندانست و تنها وي را به پرداخت ديه محكوم كرد (كه طبعاً به كودكان وي بعنوان وارث پرداخت ميشود). همچنين طبق قوانين قضايي ايران قصاص قاتل منوط به شكايت اولياء دم مي باشد از اين رو در مورد قتل هاي ناموسي از آنجا كه آمر قتل نيز نوعاً جزو اولياء دم بوده با عدم شكايت وي امكان قصاص قاتل منتفي ميشود و حداكثر درصورت لزوم تعزير خواهد شد. (هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد واقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود- ماده 208 قانون مجازات اسلامي).
در ديگر كشورهاي گفته شده نيز فضاي عمومي حاكم بر مراجع قضايي به همين شكل است، هرچند در واكنش به انتقادات مجامع غربي گاه بگاه تلاشهايي براي تغيير در اين فضا صورت ميگيرد. در سال 1999 ميلادي دولت تركيه قانوني كه اجازه معاينه اجباري پرده بكارت به مقامات رسمي را ميداد ملغي اعلام كرد. اين اقدام بعد از آن صورت گرفت كه دختران يك يتيم خانه در اعتراض به معاينه اجباري پرده بكارتشان (كه به منظور اطمينان از سالم بودن آن انجام ميشد) دست به خودكشي دست جمعي زدند (بي بي سي ژانويه 1999). در عين حال خود مقامات هم اذعان داشتند كه اين اقدام تأثير ناچيزي بر جو عمومي جامعه خواهد داشت. حتي وزير امور زنان نيز (سال قبل از آن) بطور جدي از آزمايش پرده بكارت بعنوان اقدامي كه ريشه در فرهنگ سنتي تركيه دارد كاملاً دفاع كرد. در سال 2003 ميلادي يك ماده قانوني (معروف به ماده 462) كه به موجب آن به قاضي اجازه داده ميشد "اگر قاتل هنگام قتل تحريك شده باشد مجازات قاتل به يك هشتم حداكثر مجازات تعيين شده در قانون كاهش يابد" لغو شد (از اين ماده قانوني معمولا هنگام تصميم گيري در پرونده قتل هاي ناموسي استفاده ميشد). مجلس ملي پاكستان در آبان 1383 با تصويت يك لايحه ارتكاب به قتل هاي ناموسي را ممنوع كرد كه به موجب آن مجازات مجرم از 10 سال تا حداكثر حبس ابد تعيين ميشد. در هنگام نوشتن اين سطور لايحه اي به سناي پاكستان ارائه شده كه بر اساس آن زنان براي اثبات تجاوز به خود در دادگاه ديگر نياز به همراه داشتن 4 شاهد مرد ندارند و زنان (ولو شوهر دار) براي نزديكي توافقي با ديگري به اعدام محكوم نميشوند. ژنرال مشرف ضمن تأكيد بر لزوم تصويب و اجراي قوانيني از اين دست از سنا خواست هرچه زودتر اين لايحه را به تصويب برساند.
در بسياري از موارد قاتلين در توجيه عمل خود سعي ميكنند آن را به حدود الهي نسبت دهند و خود را عاملين احكام الهي نشان ميدهند، چيزي كه مستندات واقعي براي آن وجود ندارد. قرآن در سالهاي ابتدايي بعثت پيامبر با آيات شديد الحن اقدام اعرابي رادر زنده به گور كردن دختران خود ميكردند محكوم و آنان را به پاسخگويي شديدي بشارت داد. در استفتايي كه خبرگزاري دانشجويان ايران از مراجع تقليد در اين باره كردند و در آذرماه سال 82 در روزنامه ياس نو و ايران به چاپ رسيد آيات عظام سيستاني، مكارم شيرازي، نوري همداني و مظاهري بطور كلي قتل هاي ناموسي را محكوم كردند. آيت الله سيستاني قتل ناموسي را جنايت دانست و صريحاً اظهار كرد "قاتل مستحق قصاص است و برفرض تخلف، حكم آن را بايد شرع اجرا كند و ديگران حق اجراي حدود را ندارند." آيت الله نوري همداني نيز قاتل را متسحق قصاص دانست و تأكيده كرد: "علاوه بر اينكه قاتل بايد قصاص شود گناه او بسيار بزرگ است."

بكارت در تقابل سنت و مدرنيته
جامعه ايران را - همانند بسياري از همسايگان خود يا جوامع مختلف كشورهاي خاورميانه - ميتوان جامعه اي دانست كه در صدساله اخير از نهضت مشروطه به اين طرف در كشمكش هولناكي بين سنت و مدرنيته قرار گرفته است. روند پيشرفت به سمت نوگرايي نه با آموزش و برنامه ريزي هاي لازم كه همواره با فشارها و ترسها و تشويش هاي فراواني همراه بوده است (كافي است به روند ورود و استقرار راديو و بعد تلويزيون و بعد از انقلاب ويديو و ماهواره و اينترنت و كشمكش ها و رد و پذيرش هاي آن توجه كنيد). مسئله جايگاه زن در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي و كشمكش هاي مربوط به آن از مسائلي است كه بطرز چشمگيري در موضوع پرده بكارت متبلور شده است. كشمكش براي از دست ندادن سرمايه هاي سنتي در ازاي وسوسه هاي دنياي نو. براي نمونه تلاش براي بدست آوردن هويت شغلي و استقلال مالي از آرزوهاي نسل نوگراي امروز است، چيزي كه نسل گذشته در آن ترديد جدي دارد. زندگي كردن يك زن تنها و بدون اتكاء به مردبه سختي باور كردني بنظر ميرسد. از طرفي با ورود به دنياي روابط كاري جديد، امكان كنترل كامل جسمي زن از دست مي رود. احتمال بدست آوردن شغل (و استتقلال اقتصادي و اجتماعي) در مقابل احتمال از دست دادن بكارت معامله اي است كه سنت هنوز به سودمند بودن آن اطمينان چنداني ندارد. زن امروز پيش از هر زمان با ترسها و نگراني هاي ناشي از عدم اطمينان به ازدواج و احتمال جدايي روبروست (در يكي از خانواده هاي كه مي شناختم سه خواهر بودند كه از هراس طلاق هيچگاه ازدواج نكردند). تنهايي مطلقي كه در آن نه روي كمك سنت و نه مدرنيته نميتوان حساب كرد.
مطابق آمار نرخ مشاركت كاري زنان طبق آمار سرشماري عمومي سال 1355 از 12.9 درصد به 2.8 درصد در سرشماري عمومي سال 1365 كاهش و مجدداً به 12 درصد در سرشماري عمومي سال 1375 افزايش يافته است كه با اين حال بنا نظر كارشناسان نرخ مشاركت هنوز هم كمتر از يك سوم نرخ متوسط جهاني مشاركت زنان است (البته احتمالا در اين آمارها نرخ اشتغال زنان روستايي در بخش هاي كشاورزي و دامپروري و صنايع دستي چندان بحساب نيامده است). در آمار گيري نمونه اي مركز آمار ايران در سال 1381 نرخ مشاركت به 11.5 و در سال 82 به 10.5 درصد كاهش مي يابد. كه نشان از حدود 5 درصد رشد نرخ بيكاري زنان دارد. بر اساس آمار مزكز آمار ايران در ارديبهشت 1383 (در فاصله سني 64-15 سال)
1. 1. نرخ مشاركت زنان و مردان با هم (جمع نيروي كار ) معادل 4/45% مي باشد كه براي مردان 9/75 درصد و براي زنان 2/14% مي باشد .
2. 2. نرخ بيكاري ( 10 ساله و بيشتر ، با توجه به آنكه سن كار در ماده 79 قانون كار 15 سال تعيين شده است ) براي زن و مرد 4/10 % ، براي مردان 2/9درصد و براي زنان 1/17 درصد برآورد گرديده است (نرخ بيكاري زنان به حدود 2 برابر نرخ بيكاري مردان ميرسد).
علاوه بر اين بايد در نظر داشت كه بخش خدمات و صنعت به لحاظ توقع كمتر، بتدريج و بصورت روزافزون سعي در استفاده بيشتر از كارگران و كارمندان زن در بخش هاي مختلف داشته است.
در ديگر كشورهاي همسايه نيز پديده مشابه اي كم و بيش حضور دارد. در گزارشي كه در 27 آبان 85 از خبرگزاري فارس نيوز منتشر شد خبرنگار از تفاوتها و تقابل هاي چشم گير بين سنت و مدرنيته در پاكستان شگفت زده ميشود: "در ميان تابلوهاي بزرگ تبليغاتي در شهرهاي مختلف اين كشور، در كنار تابلوهاي بزرگ با مضامين اسلامي، كه حتي آيات قرآن نيز بر روي آنها نقش بسته است، تصاويري از بانوان بدون پوشش اسلامي، تنها با فاصله چند سانت از تابلوي قبلي، خودنمايي ميكند." با حركت از سمت پايتخت به سمت استانهاي مرزي حضور سنت پررنگ تر بنظر ميرسد. او جاي ديگر مي افزايد: "هر چقدر از اسلام آباد به سمت شمال غرب پاكستان در ايالت سرحد نزديك مي شديم، تفاوتها بيشتر آشكار مي شد تا جايي كه در پيشاور، مركز سرحد تقريبا هيچ بانوي پاكستاني را بدون برقع نديدم.(پوشش كامل چادر كه تمام اعضاي بدن در آن جا ميگيرد و براي ديد بانوان نيز يك توري در آن تعبيه شده است) آنجا بود كه ياد موضوع « honour killing» افتادم. گفته ميشود اگر مردان پاكستاني احساس كنند نظر سوئي نسبت به خانم هاي نزديكشان وجود داشته باشد، آنقدر تعصب به خرج ميدهند كه حتي مرتكب قتل مي شوند. با نوع پوشش بانوان در مناطق مرزي پاكستان شايد honour killing در ايالت سرحد رسم باشد اما فكر نمي كنم در اسلام آباد چنين چيزي وجود داشته باشد."
آنچه كه مسلم است براي حضور در نقش جديد، زن بدنبال آورده هاي جديدي چون پشتكار، دانش، استقلال، و دورانديشي و اعتماد به نفس خواهد بود. در واقع آنچه هراس انگيز و تشويش برانگيز است ورود به دنياي جديد بدون ره توشه هاي لازمه آن است در حاليكه امكان برگشت به گذشته با ترديدهاي جدي روبرو است. احساسي شبيه فروآمدن حوا به زمين، بدون آنكه از پوشش بهتشي قبلي اثري باشد.

بكارت در نظرگاه همسران

سواي اجتناب از تبعات خشونت، يكي از مهمترين دلايل نگراني زنان در مورد بكارت نظر احتمالي آقايان و اهميتي كه اين امر در زندگي مشترك آينده دارد است. در يكي دو آمارگيري محدود انجام شده اينطور عنوان شده كه اكثريت مردان ايراني همچنان از بكارت بعنوان يكي از معيارهاي مهم انتخاب همسرشان ياد كرده اند. در اينجا دو نكته را بايد متذكر شد. نظر قشر جديد تحصيلكرده ايراني در اين مورد به يك اندازه با طيف هاي سنتي تر منطبق نيست. از طرف ديگر نوع طرح سوالات نيز در بررسي احساس و نظر يك مرد نسبت به همسر (فعلي يا آينده اش) اهميت بسزايي دارد. بعنوان مقدمه با وجود پيش زمينه فكري عموم، در نظرسنجي هاي بزرگ نشان داده شده است كه كوچكي اندازه آلت (در مردان) يا پستان (در زنان) تأثير قابل توجهي در كاهش علاقه افراد به همسرانشان نداشته است. بعبارت ديگر احتمال آن هست كه در مقابل نقاط مثبتي چون راستي، قابل اعتماد بودن، دور انديشي، سخت كوشي، دانش و آگاهي و مهارتهاي (جنسي يا عمومي) لازم براي ادامه زندگي، همسر اهميت نگراني چنداني نسبت به روابط احتمالي گذشته وي نداشته باشد.
نكته ديگر مهمي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه ترسها و تشويش هاي يك مرد (يا يك زن) در مورد دلبستگي و ازدواج (كه به آن اضطراب دلبستگي گفته ميشود ميتواند بصورت پرسش در مورد سلامت پرده بكارت نمود پيدا كند. تبديل كردن ترسها و تشويش هاي ناخودآگاه (كه ريشه در روابط ما با نزديكانمان در زمان كودكي دارد) به نمادهاي ملموس تر از نظر جامعه از واكنش هاي معمول و شناخته شده انسان محسوب ميشود. در واقع با تخفيف اينگونه تشويش ها از راه هاي ديگر ممكن است كم كم پرسش و نگراني هايي از اين دست در مورد سلامتي پرده بكارت كاهش يابد.