سالها پيش در سخنان منتسب به امام جمعه اصفهان ظاهرا اينطور عنوان شده بود كه درصد زيادي از خانم ها باكره به خانه بخت نميروند (و ظاهرا درصدي مثل عدد 74 هم در اين رابطه گفته شده بود) كه خيلي بحث برانگيز شد و افراد هم به آن اعتراض داشتند. اما به هرحال گفتارهايي از اين دست همواره نشان دهنده نگراني جدي سنت از خدشه دار شدن چهارچوبي است كه امروزه پايه هايش به لرزه درافتاده است. در واقع از ديدگاه سنت (در مقابل مهريه و نفقه پرداختي) بكارت كمترين توقعي است كه در قبال مبالغ پرداختي از زن ميتوان داشت. از اين رو شرط بكارت يكي از شروطي است كه بنا به نظر فقها درصورت فقدان ميتواند منجسر به فسخ عقد شود. طبق ماده 1128 قانون مدني: "هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده وبعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متباينا برآن واقع شده باشد". در ارتباط با همين ماده از قانون گفته شده است: "زوجي كه هنگام ازدواج شرط بكارت نموده باشد اگر بعد از ازدواج معلوم شود كه با زوجه جماع شده هرچند پرده بكارت سالم و موجود و از نوع حلقوي باشد داراي حق فسخ خواهدبود، زيرا منظور از بكارت در درجه اول همان نزديكي است لذا اولا اكراه زن و زايل شدن بكارت اگر به عنف هم باشد تاثيري در قضيه نخواهد داشت و كماكان زوج حق فسخ خواهد داشت ; ثانيا ازاله بكارت چه در اثر بيماري باشد ياافتادن از بلندي و غيره با عدم اطلاع دختر يا خانواده اش تاثيري در حق فسخ براي زوج ندارد. گروه هاي مدافع حقوق زنان معاينه پرده بكارت و صدور گواهي بكارت را از جمله موارد توهين به شخصيت زن بحساب مي آورند، اما بايد توجه داشت كه قضاوت يك طرفه در اين معامله دوطرفه قطعاً فاقد منطق عمومي (و لااقل شرعي و قانوني) قابل دفاع خواهد بود. جايي كه همواره از مهريه و نفقه بدون درنظر گرفتن هيچ سقف و حد مشخص (كمترين تلاش مجلس براي درنظر گرفتن سقف 200 سكه طلا براي مهريه با بي مهري ديگر مجلسيان روبرو شد) بعنوان حقوق شرعي و قانوني زن ياد شده است، قطعاً "بكارت" نيز از حقوق شرعي و قانوني مرد بشمار ميرود كه دليلي براي چشم پوشي از آن وجود ندارد. طبيعي است كه اگر زنان مايل به گذشت مردان از چنين درخواست هايي هستند بايد ديد براي تغيير اين روابط مالي و اقتصادي چه ترفندي انديشيده اند يا خواهند انديشيد؟ در كشورهاي خارج از منطقه خاورميانه نيز هميشه آزمون پرده بكارت توسط دولتمردان محكوم نشده است. در سپتامبر 2004 ميلادي طبق گزارش منتشر شده توسط بي بي سي، آقاي جكوب زوما معاون رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي (با وجود اعتراض گروه هاي حقوق بشر) ضمن تأكيد بر ارزشهاي سنتي آفريقاي جنوبي بر سنت معاينه پرده بكارت بعنوان يك گنج خانوادگي براي حفظ اين ارزشها تأكيد كرد (اين كار معمولاً ضمن دراز كشيدن دختر بر روي يك زيرانداز و توسط زن ديگر صورت ميگيرد). ايشان ضمن سخن گفتن براي اجتماع مركب از 40 دختري كه بطور دسته جمعي در يك برنامه معاينه پرده بكارت شركت كرده بودند، تأكيد كرد كه زنان تنها در حيطه يك ازدواج رسمي و با اجازه والدين بايد مبادرت به رابطه جنسي كنند. البته ايشان چندي بعد نيز طي يك پرونده قضايي رابطه جنسي غيررسمي با يك خانم در اعتراف به اينكه بدون كاندوم اقدام به نزديكي با وي كرده است (بعنوان رئيس كميته مبارزه با ايدز كشوري كه از هر 9 نفر يكي به ايدز مبتلاست) يك بار ديگر مورد اعتراض مجامعه دفاع از حقوق بشر قرار گرفت. در روي ديگر سكه كشورهايي نيز هستند كه در پي چاره جويي براي خشونت هاي اعمال شده عليه زنان يا (چون تركيه) معاينه پرده بكارت را (جز در موارد بررسي اتهام تجاوز) بشدت محدود كرده اند يا (چون چين) از افشاي علني معاينات معمول در اين رابطه ممانعت بعمل مي آورند. در سال 2002 ميلادي وزارت بهداشت چين در ابلاغ قوانين جديد به تمام كادر درماني، تأكيد كرد كه افشاي معاينات پزشكي معمولي زنان كه قبل از ازدواج انجام ميشود حتي براي خانواده خود فرد ممنوع است.
?bardiya2
|
پیوند | 0 نظر
| ارسال نظر
