مهندس اصغر علی؛ ترجمه‌ و تحشیه: یاسر میردامادی** -رادیو زمانه:

 

به تازگی اخباری از ایران در باره‌ی «رجم» می‌رسد، رجم یعنی مجازات مرگ (1) با سنگسار برای مردان یا زنان به جرم زنا. پیش از سنگسار، آن‌ها را غسل می‌دهند، کفن‌پوش می‌کنند، سپس تا کمر در خاک می‌گذارند (2) و تا حد مرگ سنگسار می‌کنند (3). اخبار فجیعی است و این سؤال را برمی‌انگیزد که آیا قرآن، چنین مجازات وحشیانه‌ای را مجاز می‌دارد؟

پیش از پرداختن به بحث مجازات قرآنی، علاقه‌مندم که به بحث جنایت و مجازات در اسلام نزدیک شوم. لازم به یادآوری است که قرآن اساساً کتاب جرم و مجازات نیست، قرآن کتاب هدایت اخلاقی است و سر و کار آن با هر موضوعی است که شخص انسانی را تبدیل به انسان نمونه در نظر خداوند سازد. نمی‌بایست با قرآن، معامله‌ی کتاب قانون، جرم و مجازات را کرد.

اما از آن‌جا که قرآن در جامعه‌ای وحی شد که [از لحاظ حقوقی] در خلأ کامل بود و فاقد نهادهای حقوقی، قضایی یا حکومتی و فاقد دادگاه و نظام قضایی بود (4)، مؤمنان در هر مسأله‌ای که با آن مواجه می‌شدند، از پیامبر طلب راهنمایی می‌کردند. قرآن برای هدایت مردم به شیوه‌های مختلف از دادن جواب طفره می‌رود. زمانی پاسخی می‌دهد که هنجارین است و ورای [پرسش] است یعنی سرشتی دائمی دارد و گاه نیز پاسخی می‌دهد که از رهگذر حمایت یا اصلاح سنت یا عرف موجود، بر آن موقعیت فوری و فوتی اعمال می‌شود.

وقتی قرآن [سؤالات حقوقی را] به زبان سنت موجود جواب می‌دهد، این مطلب آشکار می‌گردد که در آیه‌(های) پیش رو، سؤال جاویدان چیزهای دیگری است. قرآن رویکرد بسیار بشری‌ای اتخاذ می‌کند که شأن انسان را هتک نمی‌کند، اما گاهی با توجه به سنگینی جنایت، مجازات نمونه‌واری ارائه می‌دهد. اما خود واژه‌ی حد (جمع آن حدود) (حد به معنی محدودیت) نشان می‌دهد که آن حدود، حداکثرهای‌اند. و نمی‌توانند به موارد دیگر افزوده شوند.

هم‌چنین قرآن بر اصلاح فرد با به کار بردن عباراتی مانند توبه، و این که خدا غفور و رحیم است، تأکید می‌کند. مراجع اسلامی بدون در نظر گرفتن این جنبه‌های رویکرد قرآنی، مستقیماً اشد مجازات را اعمال می‌کنند.(5) رویکرد طبیعی می‌بایست به سمت اصلاح فرد مرتکب بزه یا جرم باشد نه کیفر او.(6) تنها وقتی که فرد بر ارتکاب جرم اصرار ورزید، او می‌بایست محکوم به اشد مجازات شود.(7) بیشترین تأکید قرآن بر اصلاح فرد متخلف از رهگذر توبه و رحمت الهی است تا بر مجازات.


با هیچ کیفری نمی‌بایست معامله‌ی کیفری ابدی را کرد. اما فقیهان و قاضیان ما، حتا اگر پاره‌ای کیفرها در حدیث ذکر شده باشد، که در باب آن حدیث‌ها هم سخن‌هاست، با این استدلالِ بی‌فکرانه که این سنت پیامبر (ص) است، آن را اجرا می‌کنند. این کار، غفلت کامل از روح قرآنی و رویکرد حقوقی و قضایی مدرن است. از یک سو ادعا می‌کنیم که اسلام برای همه‌ی زمان‌هاست و از سوی دیگر بازنگری در رویه‌هایی را که قرآن مقرر نداشته، منع می‌کنیم. و حتا اگر پاره‌ای کیفرها توسط قرآن نیز مقرر گردیده، این مسأله می‌بایست از منظر شرایط غالب آن زمان نگریسته شود و نه این‌که کورکورانه عمل شود.

پیامبر گرامی اسلام در میان جامعه‌ای قبیله‌ای می‌زیست که—به استثنای مکه—حتا شناختی از نهاد ازدواج نداشتند و چنین نهادی را گسترش نداده بودند و از همین رو، اخلاق جنسی در میان اعراب بدوی، ولنگارانه بود. هم‌چنین عرف‌های غالب و احکام یهودی نیز وجود داشت. گاهی پیامبر (ص) در نبود اوامر قرآنی، این عرف‌های غالب و اوامر یهودی را می‌پذیرفت و زمانی که وحی می‌آمد، آن عرف‌ها و اوامر ترک می‌شد. تمام این امور می‌بایست هنگام قبول یا رد نوشتجات حدیثی، در خاطرمان باشد.

هم‌چنین این نکته باید در نظر گرفته شود که احکام شرعی در طول زمان‌های طولانی و پس از جنگ و جدال‌های فراوان، تطور و تحول داشته است. در این جهت مایل‌ام تمایزی را میان شرع با شریعت بیان کنم. شرع، امر الاهی صادره از خداوند است و شریعت، عبارت است از صورت‌بندی نظام‌مند دستورات شرعی در قالب بیانی حقوقی. بنابراین، شریعت از رهگذر فرآیندهای پیچیده در جامعه‌ای انسانی که نیازهای اجتماعی را با رای بشری در هم می‌آمیزد، به وجود آمد (8). پس با شریعت نمی‌بایست معامله‌ی امری تغییر ناپذیر و بی‌بدیل را کرد. شریعت، احکامی الاهی است که در اوضاع و احوال اجتماعی معینی اِعمال شده است. با شریعت نمی‌بایست معامله‌ی امری ابدی را داشت که نمی‌توان در آن بازاندیشی کرد.

فقیهان مسلمان بر سر بسیاری از موضوعات، که جزئی از یک یا چند مکتب فقهی بودند، تماما به بحث و مجادله پرداختند، موضوعاتی که ما با آنان معامله‌ی موضوعاتی الاهی و تغییرناپذیر می‌کنیم؛ آراء متفاوتی که در مکاتب مختلف شرعی بیان می‌شود و با آن مکاتب آمیخته گشته است، مبتنی بر این است که فلان حدیث پذیرفته یا رد شود و آیه‌ی خاصی از قرآن چگونه تفسیر شود. این است علت آن‌که چرا تمام فقیهان برجسته، باب اجتهاد را (با عطف نظر به نیازهای اجتماعی و شرایط متغیر) گشوده نگاه داشتند. اما پس از چند قرن، این منازعات و جدال‌های زنده فرو خفت و ابواب اجتهاد بسته شد. احکام شرعی، آن‌چنان که پیشتر با یافتن پدرانی بسط یافته بود، بدین سو میل کرد که طابق النعل بالنعل پیروی شود.

مجازات زنا یکی از همان مباحث فقهی است و نیاز به آن است که مُجدّانه و به نحو انتقادی مورد بازنگری قرار گیرد. سنگسار برای زنا اصلاً مجازاتی قرآنی نیست. قرآن صد ضربه تازیانه برای مجازات زنا مقرر می‌دارد.

زنا واژه‌ای عربی به معنی رابطه‌ی نامشروع جنسی با مرد یا زن مجرد(9)، رابطه‌ی نامشروع جنسی با مرد یا زن متاهل (محصَن یا محصَنه) (10) و هم‌چنین تجاوز (11) است. در عربی برای اشاره به زنا، هم‌چون انگلیسی واژه‌های متعددی وجود ندارد. این خود بخشی از مشکل است. امام راغب، زنا را این گونه تعریف می‌کند: هم‌خوابگی مردی با زنی بی آن‌که او را شرعاً به عقد خود در آورده باشد.

قرآن هنگام تعیین مجازات، واژه‌ی زانی و زانیه را به کار می‌برد که به معنی زن مرتکب زنا و مرد مرتکب زناست که می‌تواند به سه معنی فوق‌الذکر یعنی رابطه‌ی نامشروع جنسی با مرد یا زن مجرد، رابطه‌ی نامشروع جنسی با مرد یا زن متاهل (محصن یا محصنه) و هم‌چنین تجاوز باشد. عموماً مترجمان واژه‌ی زانیه و زانی را به «ادالترس» (12) و «ادالترِر» (13) ترجمه کرده‌اند. از این‌رو، محمد سعید آیه‌ی دوم سوره‌ی نور را چنین ترجمه کرده است: (14)

ز سوی دیگر عبدالله یوسف علی، هر دو واژه‌ی «ادالترس» و «ادالترِر» و «فورنیکِیتِر» (15) را به کار می‌برد. بنابراین، ترجمه‌ی او چنین می‌شود:

بنابراین، قرآن آشکارا به هر دو نوع رابطه‌ی نامشروع جنسی با مرد یا زن مجرد، و رابطه‌ی نامشروع جنسی با مرد یا زن متاهل (محصن یا محصنه) اشاره می‌کند و کیفر جداگانه‌ای برای این دو نوع زنا معین نمی‌کند. اگر خدا می‌خواست مجازات سنگین‌تری برای زنای محصن یا محصنه معین کند، می‌توانست چنین بیان کند که کیفر زنای محصن یا محصنه، سنگسار است و کیفر زنا با زن یا مرد مجرد، صد ضربه تازیانه. چه چیز خداوند را از گفتن چنین امری باز داشته است؟ آیه‌ی جداگانه‌ای [هم] نیاز نبود. این نکته می‌توانست در همان آیه مشخص شود. و حتا اگر آیه‌ی جداگانه‌ای نیاز بود، بی هیچ ابهامی می‌توانست وحی ‌شود.

هم‌چنین این عبارات در آیه «... در [کار] دین خدا، نسبت به آن دو دلسوزی نکنید» و این عبارات «... باید گروهی از مومنان در کیفر آن دو حضور یابند» به وضوح نشان‌گر خشم الاهی از ارتکاب چنین اعمال نامشروع جنسی‌ای است و نفسِ تازیانه زدن، سنگین‌ترین کیفری است که قرآن مقرر داشته و نباید کیفر سنگین‌تری مقرر شود (16). خداوند خشم خود را در این آیه با کلماتی شداد و غلاظ بیان کرده است و بنابراین، کیفرِ مقرر شده (صد ضربه تازیانه)، شدیدترین کیفری است که قرآن به آن پرداخته است.

امروزه حکم کردن به کیفر رجم (سنگسار) در نوشتجات مربوط به احکام شرعی، بر حدیثِ شدیداً مناقشه‌برانگیز حضرت عمر (17) مبتنی است که بنابر مفاد آن، آیه‌ی رجم نامیده شده است. و در عمده‌ی اخبار به عنوان آیه‌ی مفقوده (18) ذکر شده است. در این باره از ابن اسحاق (ص. 684) می‌خوانیم که:
«خداوند محمد را مبعوث کرد و به سوی او کتاب آسمانی فرو فرستاد. بخشی از آن‌چه او فرو فرستاد، درباره‌ی سنگسار بود. عمر می‌گوید ما این آیه را می‌خواندیم، آن را فراگرفته بودیم، به آن اعتنا می‌کردیم. پیامبر[محمد] (19) سنگسار می‌کرد، ما در پی او سنگسار می‌کردیم. می‌ترسم که درآینده ذکری از سنگسار در کتاب خدا نباشد و در نتیجه به سبب غفلت از حکمی که خدا فروفرستاده است، به گمراهی رویم.»

پس مطابق رای عمر [ابن الخطاب](20) آیه‌ی رجم، جزئی از قرآن، وحی فرو فرستاده شده از سوی خدا بود. اما اکنون، آیه‌ای مفقوده است. بنابراین زنا صرفا یک گناه بزرگ نیست بلکه مرتکب آن محکوم به مرگ با سنگسار است.

حال سؤال این است که وقتی عمر خطاب با چنین پافشاری‌ای می‌گوید که آیه در باب سنگسار در قرآن بود و ما آن را می‌خواندیم و پیامبر آنان را که تن به زنا داده بودند، سنگسار می‌کرد، پس چرا این آیه حذف شد؟ قرآن را نهایتاً حضرت عثمان جمع کرد (که قطعا پس از درگذشت عمر بود) پس چرا این آیه حذف شد؟ اگر ما حدیث فوق را معتبر و مقبول بدانیم، پاسخ قطعی‌ای به این پرسش وجود ندارد.

و اگر عثمان این آیه را حذف کرد، چرا چنین کرد؟ خصوصا پس از این‌که حضرت عمر نسبت به این‌که ممکن است این آیه حذف شود و مردم آن را فراموش کنند و حکم خداوند را اجرا نکنند، ابراز نگرانی کرد. توضیح رضایت‌بخشی برای این مساله نمی‌یابیم. هر زمان که آیه‌ای وحی می‌شد، برخی آن‌را حفظ می‌کردند و برخی آن را ثبت می‌کردند. حتا اگر ثبت نوشتاری یافت نمی‌شد، آنان که آیات را به خاطر سپرده بودند (و بسیار بودند) می‌توانستند این‌را به عثمان خاطر نشان کنند ‌که این آیه در قرآن بوده است. بسیار نامحتمل است که هنگام گردآوری نسخه‌ی نهایی، چنین آیه‌ی مهمی از کتاب خدا که عمر درباره‌ی از قلم افتادنِ آن اظهار نگرانی می‌کند، از قلم افتاده باشد. این، شق نامحتملی به نظر می‌رسد. ضمن این‌که عثمان، در گردآوری قرآن به تمامی حفاظ قرآن و نسخه‌های مضبوط مراجعه کرد (21).

بگذارید با دقت به گفته‌ی عمر بنگریم. مطابق حدیثی که ابن‌عباس روایت کرده، عمر گفت:
«می‌ترسم که پس از گذشت زمانی دراز، مردم بگویند ما آیه‌ی رجم را در کتاب کریم نیافتیم، و در نتیجه به سبب غفلت از حکمی که خدا فرو فرستاده است، به گمراهی روند. اینک من تصدیق می‌کنم که کیفر رجم برای کسی که مرتکب عمل نامشروع جنسی شده است و قبلا ازدواج کرده، معین گردیده است و این کیفر با شهادت شهود یا حاملگی یا اعتراف ثابت می‌شود.»

سفیان افزود من این روایت را به این طریق به یاد می‌آورم :
«عمر افزود محققا رسول خدا کیفر رجم را اعمال می‌کرد و ما در پی او چنین می‌کردیم» (بنگرید به صحیح بخاری، ج. 8، کتاب 86، کتاب حدود، حدیث شماره‌ی 6829).

عبارات حدیث بالا به وضوح نشان می‌دهد که این آیه، آیه‌ای مهم بوده است و عمر از این‌ می‌ترسد که پس از زمانی دراز، مردم بگویند ما این آیه را در کتاب نیافتیم. با وجود این، پس چرا این آیه در نسخه‌ی نهایی قرآن که امروز در اختیار ماست، از قلم افتاده است و درباره‌ی آن بحث و جدالی در میان مسلمانان نیست؟ قطعا عثمان اهتمام داشت تا همه‌ی آیات جمع شود و اهتمامی بیشتر به افزودن آیه‌ی رجم که این‌چنین مهم بود، می‌داشت اما چنین نکرد و همین به خودی خود به این معنی است که با این حدیث باید با دقت و انتقاد برخورد کرد. قطعا این حدیث نباید به نحوی غیرانتقادی پذیرفته شود، چنان‌که بسیاری سرِ چنین کاری دارند. بسیار مشکوک است که قرآن واقعا برآن بوده باشد که کیفر رجم را برای زنا مقرر دارد.

هم‌چنین هیچ ذکری از رجم در تفسیر طبری وجود ندارد. او صرفا معنی «جَلد» را توضیح می‌دهد و این که با چه شدتی باید شلاق زده شود و این‌که چگونه طایفه‌ای از مردم بر آن گواه باشند. اگر آیه‌ی رجم در قرآن می‌بود، طبری آن را در ضمن توضیح معنی آیه‌ی دوم سوره‌ی نور ذکر می‌کرد.

هم‌چنین بازنگری دقیق ادبیات حدیثی نشان می‌دهد که پیامبر(ص)، عبارات حد، تعزیر و عقوبت را به نحوی تغییرپذیر به کار می‌برده است. حد، مجازاتی قرآنی است در حالی‌که تعزیر و عقوبت، مجازات‌هایی مصلحتی مبتنی بر شرایط جرم و مجرم اند. هم‌چنین مولانا مودودی بر این عقیده بود که کیفرهای حدودی را تنها می‌توان در جامعه‌ی اسلامی که تنها مبتنی بر اصول اسلامی است، اجرا کرد و نه در هر جامعه‌ای.

هم‌چنین حدیثی مروی از حضرت عایشه می‌یابیم که بنا بر آن، [برگی که] آیه‌ی رجم [بر آن نوشته شده بود] را بزغاله‌ای خورد. چنین رویکردی به قرآن خطرناک است و متن قرآن را به سوی بحث‌های متنوعی خواهد کشید و دیگرانی ادعا خواهند کرد که فلان آیه و بهمان آیه نیز در قرآن بود اما مفقود گشت. در صحیح مسلم می‌بینیم که (فصل 311، ص. 500، حدیث 2286) ابو موسی اشعری حافظان قرآن بصره را دعوت کرد و سیصد نفر از آن‌ها به این دعوت پاسخ دادند. یکی از حفاظ گفت که ما عادت داشتیم سوره‌ای را در قرآن بخوانیم که در اندازه و اهمیت، مشابه سوره‌ی برائت بود اما ما آن‌را فراموش کردیم. من از آن سوره تنها این عبارات را به خاطر می‌آورم: «اگر فرزند آدم دو دره ثروت داشته باشد، چشم به دره‌ی سوم خواهد داشت و هیچ چیز جز خاک، شکم بنی آدم را پر نخواهد کرد». اینک در این‌جا ذکر شده است که سوره‌ای به درازای سوره‌ی برائت مفقود شده است. مشابه این احادیث را، که اشاره به مفقود شدن آیه‌ای یا سوره‌ای می‌کند، در صحیح مسلم زیاد خواهیم یافت.

روایت شده که عمر گفت سوره‌ی 33 (الاحزاب) ناکامل است. المتقی علی ابن حُسام الدین در کتاب‌اش مختصر کنز العُمّال که در حاشیه‌ی مُسند امام حنبل چاپ شده است، در حدیث‌اش در باره‌ی سوره‌ی 33 می‌نویسد که ابن‌مردویه روایت می‌کند که حذیفه گفت: عمر به من گفت: سوره‌ی احزاب چند آیه دارد؟ من گفتم 72 یا 73 آیه. او گفت: این سوره تقریبا به درازای سوره‌ی بقره بود، 287 آیه داشت و در آن آیه‌ی رجم بود.

اکنون می‌توان مشاهده کرد که این استدلال که آیه‌ی رجم وحی شد و سپس مفقود گردید، متن موجود قرآن را - که بر آن اتفاق کامل وجود دارد- در معرض چه خطری قرار می‌دهد. باید در مقابل وسوسه‌ی چنین ادله‌ای برای موجه ساختن کیفر رجم در زنا مقاومت کرد.

هم‌چنین حدیث دیگری از امام احمد [ابن حنبل] می‌یابیم که بنابر آن عمر گفت اگر مردم نمی‌گفتند که عمر آن‌چه را در قرآن نیست در آن داخل کرده است، من آیه‌ی رجم را در گوشه‌ای از قرآن می‌نوشتم. این حدیث، خود- متناقض است. اگر آیه‌ی رجم در قرآن بود، عمر نباید از اتهام داخل کردن آن‌چه در قرآن نیست به قرآن، بترسد و اگر این آیه در قرآن نبوده، دیگر مساله‌ی نوشتن آن در گوشه‌ای از قرآن چه جایگاهی دارد؟ آنان که چنین احادیثی را پذیرفته‌اند، به تناقضات مضمون آن احادیث، توجه نکرده‌اند.

برخی، استدلال غریب دیگری آورده‌اند که آیه‌ی رجم در قرآن وحی شده بود ولی ابلاغ آن ملغی گردید اما اجرای آن به مثابه‌ی کیفر حفظ گردید. چه غریب است این استدلال. چرا باید ابلاغِ آن ملغی شود؟ بی هیچ دلیلی؟ حقیقت این است که چنین آیه‌ای هیچ‌گاه وجود نداشته و رجم را نباید با هر وسیله‌ای که ضد قواعد منطقی است، موجه ساخت. آیه‌ی کیفر زنا، کاملا واضح است و تنها کیفری که مقرر گردیده، 100 ضربه تازیانه است.

قرآن هم‌چنین کیفرِ نیمه‌ای برای برده‌ی مونثِ ازدواج‌کرده [در صورت ارتکاب زنا] مقرر داشته است (نساء، آیه‌ی 25). چگونه می‌توان مجازات سنگسار را در مورد برده‌ی مونث متاهل، نصف کرد؟ فقط در صورتی که مجازات، 100 تازیانه باشد می‌توان آنرا نصف کرد. دستور قرآنی درباره‌ی زنای برده‌ی مونث متاهل، چنان واضح است که تبیین دیگری از آن امکان ندارد (22). به واقع خوارج با استفاده از همین استدلال، کیفر سنگسار را برای زنا رد کردند.

همچنین این استدلال که پیامبر این کیفر را اجرا می‌کرد نیز، چندان معقول نیست. اثبات نشده است که پیامبر پیش از وحی شدن این آیه [نساء، آیه‌ی 25] یا بعد از وحی شدن آیه‌ی دوم سوره‌ی نور، این کیفر را اجرا می‌کرد. اگر پیامبر، کیفر سنگسار را پیش از وحی شدن آیه‌ی دوم سوره‌ی نور اجرا می‌کرده است، به وضوح عرف غالب جامعه و خصوصا ذکر این کیفر در تورات، راهنمای او بوده است.

اما قائل شدن به اینکه پیامبر بعد از وحی شدن آیه‌ی دوم سوره‌ی نور، این کیفر را اجرا می‌کرد، مشکل است. آیا پیامبر(ص) می‌تواند با دستور قرآن مخالفت کند؟ اگر می‌تواند، نمونه‌های دیگری که او کاری انجام داده که در تناقض آشکار با دستور قرآنی بوده است، چیست؟ این مساله هم‌چنین، گذشته از قائل شدن به این قول که پیامبر عادت داشت تا کاری انجام دهد که در قرآن نبود، دلالت‌های حقیقتا جدی‌ای دارد.

این مساله، سراسر، هنگامی مشکل‌دارتر می‌شود که روایتی از احمد می‌یابیم که در دوران خلافت عمر، مردم عادت داشتند بگویند دستوری درباره‌ی رجم در قرآن وجود ندارد پس ما به چه نحو آنرا به کار بندیم؟ (متن عربی این روایت به این قرار است: ( اِنَّ اناساً یقولون ما الرجمُ فی کتابِ الله و انما فیه الجَلد.)

همچنین در آیه‌ی سوم سوره نور می‌گوید:
«مرد زناکار، جز زن زناکار یا مشرک را به همسری نگیرد، و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به زنی نگیرد، و بر مومنان این [امر] حرام گردیده است.» (23)

مرد یا زن زناکار چگونه می‌توانند با زن یا مرد زناکار، روابط جنسی [در قالب ازدواج] داشته باشند، وقتی سنگسار شده‌اند؟ آنها فقط در صورتی که زنده باشند می‌توانند چنین روابطی داشته باشند. این آیه نیز چنان واضح است که تبیین دیگری از آن ممکن نیست و هر تعداد حدیث نمی‌تواند تبیین دیگری را موجه سازد (24). قصد قرآن این است که مردان و زنان را از ارتکاب زنا دور سازد چه نوع آن زنا، رابطه‌ی نامشروع جنسی با مرد یا زن مجرد باشد، چه رابطه‌ی نامشروع جنسی با مرد یا زن متاهل (محصن یا محصنه) باشد و چه تجاوز. قرآن می‌خواهد جامعه‌ای بسازد که روابط جنسی برای دوام نوع بشر باشد و نه فقط برای ارضاء تمایلات شخص.

قرآن می‌خواهد نهاد خانواده را تقویت کند و همچنان‌که در ابتدای این مقاله متذکر شدیم، عربستان پیش از اسلام، نهاد خانواده‌ی قوی‌ای نداشت. همچنین ساختار قبیله‌ای در حال شکسته شدن بود و بر اثر تغییرات اجتماعی- اقتصادی و به علت انتقال از جامعه‌ی قبیله‌ای به جامعه‌ی بازرگانی، جامعه‌ی جدیدی در حال به وجود آمدن بود. در چنین جامعه‌ای که روابط مالی جدید در حال گسترش بود، نهاد خانواده بسیار ضروری است.

قرآن در پی آن بود که روابط جنسی بیرون از ازدواج را، که موجب تضعیف نهاد خانواده و تخریب ثبات آن است، محکوم نماید. اما قرآن همچنین طلیعه‌ی یک جامعه‌ی مدنی بود و تاکید تام و تمام آن بر بهبود سیرت بشر به جای وضع مجازاتی وحشیانه و به شیوه‌ای بیرحمانه بود.

وقتی زناکاری در حضور گروهی از مومنان کیفر داده شود، او زین پس ترجیح می‌دهد که کرده‌ی گذشته‌ی خود را ترک کند تا این که آن را تکرار کند (25). همچنین در مورد هر کیفری باید ارزش‌های قرآنی را مد نظر داشت. اساسی‌ترین ارزش‌های قرآنی عبارت اند از عدل، احسان، رحمت و حکمت. هیچ کیفری نباید خلاف این ارزش‌ها باشد. این ارزش‌ها همچنین نام‌های خداوند در قرآن اند (عادل، محسن، رحیم و حکیم.)

مسلماً سنگسار و کشتن انسانی خطاکار به جای دادن فرصت به او برای ترک یا اصلاح کار خود، ضد این ارزشهای اساسی است. برای فقیهان مسلمان ضروری است که درباره‌ی چنین کیفرهایی بازاندیشی کنند. این بازاندیشی، چهره‌ی اسلام را، که تحت تاثیر ارزش‌های ملوک الطوائفی در قرون وسطی، دستخوش تغییرات غیر قرآنی شده است، انسانی خواهد کرد. بنابراین، ما نیاز مبرمی به ایجاد تغییرات در فقه اسلامی در جهت حفظ ارزش‌های قرآنی داریم. قرآن، بُعدی متعالی به حیات بشری می‌بخشد اما فقیهان مسلمان این بُعد را در حصار ارزشهای قرون وسطایی، که اسلام را از روح زنده‌ی آن تهی می‌سازد، زندانی کرده اند.


--------------------------------

یادداشت‌ها:

* این مقاله به پیشنهاد و تحریض استاد علی طهماسبی ترجمه و محشی گردید و هم‌ایشان اصل مقاله را در اختیار مترجم قرار دادند.

** تمام حواشی توضیحی این مقاله از مترجم است.

1) سنگسار دقیقا و در همه‌ی‌ موارد، معادل محکومیت به مرگ یا اعدام نیست زیرا بنا بر موازین فقهی، فرد محکوم به سنگسار اگر توانست پس از قرار داده شدن در خاک و شروع سنگسار از معرکه‌ی اجرای حکم فرار کند، در مواردی نجات یافته است و بازگردانده نمی‌شود. برای تفصیل این مورد ر.ک :الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، موسسه اعلمی بیروت، جلد 9، کتاب حدود، فصل اول، بخش کیفیت رجم، صص. 88-95. اما فرد محکوم به اعدام اگر به هر دلیلی نمرد او را دوباره اعدام خواهند کرد.
2) این طور نیست، بلکه اگر مرد باشد بنا بر موازین فقهی تا کمر در خاک می‌شود و اگر زن باشد تا سینه، برای تفصیل این بحث ر.ک: الروضه البهیه، بخش کیفیت رجم، ص. 88.

3) دقیق نیست، اشکال آن در پانوشت یک گذشت.

4) قضاوت دقیقی نیست. عرب‌های جاهلی در برخی زمینه‌ها دارای حقوق و نهاد حقوقی بودند. حتی شاخت، فقه‌پژوه برجسته‌ی آلمانی، حقوق عرب پیش از اسلام را حقوقی توصیف می‌کند که در مواردی خام هم نبود. برای تفصیل مطلب ر.ک:

An Introduction to Islamic law, Josef Schacht, Oxford university,1964,

فصل دوم با عنوان: (پیشینه‌ی پیشا اسلامی فقه اسلامی (the pre-Islamic Bachground در این فصل شاخت گزارشی از حقوق ما قبل اسلامی اعراب ارائه می‌دهد. وی در فصل بعدی همین کتاب نشان می‌دهد که کهانت، نهادی حقوقی در حقوق عرب پیش از اسلام بود که پیامبر با تعدیل‌هایی همان را برگرفت و ادامه داد.

5) فقهاء توبه را که در آیات قرآنی آمده است، تا حدودی در همین بحث مورد نظر یعنی بحث کیفر زنا داخل کرده و لحاظ نموده‌اند و آن در جایی است که هنوز بینه علیه متهم به زنا کامل نشده است، در چنین جایی اگر متهم به زنا توبه کند، حد از او ساقط است چه آن حد در صورت ثبوت، رجم، قتل و یا جلد بوده باشد. البته اگر بینه علیه متهم به زنا کامل شد، فقهاء توبه‌ی او را مسقط حد زنا نمی‌دانند. اشکالی اگر به فقهاء وارد باشد در این است که چرا در حیطه‌ی کوچکی برای توبه در اسقاط حد، اهمیت قائل شده‌اند. برای تفصیل این مطلب ر. ک: الروضه البهیه، بخش مسقطات حد زنا، ص. 57.

6) نظریه‌ی موسوم به نگرش درمانی به مجرم (therapeutic attitude)، که مطابق آن به مجرم به مثابه‌ی فردی که شایسته‌ی علاج است و نه کیفر نگریسته می‌‎شود، با مشکلات چندی مواجه است برای آگاهی از این مشکلات به این کتاب مراجعه شود: Moral Problems: A Course for Schools and Colleges, 1991,The Lutterworth Press مقاله‌ی سی.اس.لوئیس با عنوان The humanitarian theory of Punishent که در این مقاله اشکالات این نظریه را آورده است. این کتاب با این مشخصات کتاب‌شناختی به فارسی ترجمه شده است: مسائل اخلاقی (متن آموزشی فلسفه اخلاق)، مایکل پالمر، ترجمه‌ی علیرضا آل بویه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، تابستان 85.

7) لازمه‌ی این رای، کنار گذاشتن عدالت و مسئولیت کیفری است. به این معنی که اگر فرد مرتکب جنایت و جرمی شود، از یک سو عدالت اقتضای این را دارد که فرد مرتکب، متناسب با جرم خود مستحق کیفر است و در این میان هیچ فرقی میان ارتکاب گناه برای بار اول یا دفعات متعدد نیست. مثلا اگر کسی من را مورد ضرب وشتم قرار دهد، اگر اولین باری باشد که چنین کاری را مرتکب شده باشد، لازمه‌ی رای نویسنده این است که مجازات نشود در حالی که بنا بر عدالت، او مستحق مجازات است.

8) بیان ساده‌ای است از رایی که در ایران معاصر توسط دکتر عبدالکریم سروش در نظریه‌ی مشهورش موسوم به «قبض و بسط تئوریک شریعت» بیان گردید. در آن نظریه نیز خود دین، امری فرابشری، تغییر ناپذیر و بی‌خطا انگاشته می‌شود اما فهم دینی، امری بشری، تغییر پذیر و آمیخته به سهو و خطا و غث و سمین توصیف می‌گردد. نتیجه‌ی چنین رایی نیز لاجرم سکولار شدن و قدسیت زدایی از فهم دینی است. هر چند بعدها با نظریه‌ی وی موسوم به «تجربه‌ی دینی» خود دین نیز در حد تجربه‌ای بشری، هر چند متعالی، فروکاسته می‌شود.

14) «به هر زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید، و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، در [کار] دین خدا، نسبت به آن دو دلسوزی نکنید، و باید گروهی از مومنان در کیفر آن دو حضور یابند.» (از ترجمه‌ی محمد مهدی فولادوند)

 

16) این استدلال نویسنده در صورتی تمام است که قرآن، یگانه منبع تشریع اسلامی باشد اما این‌گونه نیست بلکه اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان، در کنار قرآن به سنت نبوی نیز به مثابه‌ی منبع تشریع اسلامی قائل‌اند. شیعیان نیز با توسع در معنای سنت، قول و فعل و تقریر امامان شیعی را نیز داخل در معنای سنت کرده‌اند. بر این اساس، برای اصلاح فکر دینی به طور عام و بازنگری در فقه اسلامی به طور خاص، صرف تمسک به آیه‌ای از قرآن (هر چند تفسیر از آن آیه، خرد پسند و معقول باشد) مساله را تمام نخواهد کرد.
17) خواننده را به این نکته توجه می‌دهیم که نویسنده‌ی این مقاله، محققی سنی مذهب است و برای حفظ امانت در ترجمه، القاب آورده شده، عینا در ترجمه منعکس گردید.

19) قلاب از متن اصلی است.
20) قلاب از متن اصلی است.

21) چنین نیست که عثمان با «همه»ی حافظان و کاتبان وحی مشورت کرده باشد و تمام نسخه‌های مضبوط را مد نظر گرفته باشد، یا نتیجه‌ی کار هیات متخب از سوی او، مورد موافقت همه قرار گرفته باشد. به عنوان یک نمونه، مخالفت عبدالله ابن مسعود، که طرف مشورت عثمان در جمع‌آوری قرآن نبود و مصحف او هم لحاظ نشد، با قرآنِ گردآوری شده قابل ذکر است. برای تفصیل این بحث، ر.ک: تاریخ قرآن، محمود رامیار، انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، 1362، صص 436- 444.

22) نویسنده با بیان این رای که تفسیر دیگری از این آیه وجود ندارد، در واقع این معنی را اراده کرده است که این آیه اصطلاحا «نص» است، یعنی: ما لم یحتمل سوی معنی واحد (آیه‌ای که دربردارنده‌ی جز یک معنا نیست). در مقابل این رای، رای دیگری وجود دارد که مطابق آن هیچ کلامی را نمی‌توان یافت که تنها دربردارنده‌ی یک تفسیر باشد بلکه فرایند فهم، به علل و/یا دلایلی، سیال و در قبض و بسط دائمی است. لازمه‌ی تفکیک شرع از شریعت، که نویسنده پیشتر به آن قائل شده بود، نیز قائل شدن به سیالیت فهم و قبض و بسط و تطور پذیری آن است اما نویسنده اکنون با قائل شدن به نص‌مندی متن،که آشکارا مخالف سیالیت فهم متن است، ناخواسته لازمه‌ی رای پیشین خود را نقض کرده است.

23) به نقل از ترجمه‌ی محمد مهدی فولادوند.

24) اشکال چنین نوع بیانی در پانوشت شماره‌ی 22 گذشت.

25) نویسنده با دو واژه‌ی repent و repeat یک بازی لفظی کرده است که کوشیدیم با قرار دادن دو واژه‌ی ترک و تکرار به جای آن دو، تا حدودی آن را در گردانیده‌ی فارسی انعکاس دهیم